2024 إسبانيا تطلب 26 ألف سائق مهني مغربي بتسهيلات كبيرة
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، تواجه إسبانيا نقصًا في عدد السائقين، حيث يُقدر أن البلاد بحاجة إلى حوالي 26 ألف سائق مغربي لسد هذا النقص في قطاع النقل. لحل هذه المشكلة، تعتزم حكومة سانشيز تسهيل دخول المزيد من العمال إلى إسبانيا، خاصة السائقين للحافلات والشاحنات، عبر التحقق من صحة بطاقاتهم الوطنية للسائقين.
من المقرر أن تقوم إسبانيا بتفعيل إجراءات جديدة تتعلق بمطابقة الرخص المغربية لقيادة الشاحنات والحافلات، مما سيسهل دخول المزيد من العمال المغاربة إلى الأراضي الإسبانية. ينص القانون الحالي على ضرورة الحصول على رخصة قيادة جديدة مُصدَّقة من سلطات مدريد قبل السماح للسائقين المغاربة بالعمل في إسبانيا.
وعبرت الجمعيات المهنية في إسبانيا عن رفضها لهذا الإجراء الجديد، مشيرة إلى أنه قد لا يحل مشكلة نقص السائقين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء الإسباني، في فبراير الماضي، على طلبات الشركات لتعديلات جديدة على الاتفاق بين إسبانيا والمغرب بخصوص تبادل رخص السياقة مؤقتًا.
تهدف هذه الخطوات الحكومية إلى تسهيل توظيف السائقين المهنيين الجدد من المغرب للتغلب على نقص العمال في قطاع النقل بإسبانيا.
نظرًا للنقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات في إسبانيا وتقاعد العديد من السائقين الإسبان، وضعف إقبال الشباب الإسباني على هذه المهنة، فإن القطاع النقل في البلاد بحاجة ماسة إلى سائقين من المغرب. تعتزم الحكومة الإسبانية استقدام سائقين مغاربة لسد هذا النقص وتعزيز العمالة في هذا القطاع المهم.
تأتي هذه المبادرة في ظل الحاجة الملحة إلى عمال متخصصين في مجال النقل، وللتغلب على الطلب المتزايد على العمالة في هذا القطاع. وفقًا للتقارير، يحتاج إسبانيا على الأقل إلى 26 ألف سائق، مما يجعل المغرب الشريك الرئيسي في هذه المبادرة.
تشير مصادر رسمية إلى أن هذه المبادرة ستتضمن تدريب وتوظيف عدد كبير من سائقي الشاحنات المغاربة، بما يسهم في مواجهة النقص في العمالة في قطاع النقل بإسبانيا. ومن المقرر أن يبدأ السائقون التدريب في المغرب، ثم يكملونه في إسبانيا، وسيحصلون على عقود عمل لمدة عام على الأقل، مع إمكانية تجديدها.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من سياسة جديدة للهجرة في إسبانيا، تهدف إلى توظيف الأجانب لشغل الوظائف الشاغرة في البلاد، وتسهيل تدفق العمالة المهاجرة من بلدانهم الأصلية. تهدف إسبانيا من خلال هذه السياسة إلى تنظيم الهجرة وتحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، مثل المغرب.